خضعت اجراءات لم شمل العائلات الى الكثير من التغييرات والتعديلات القانونية التي تعمل وزارة الداخلية بموجبها. ففي 12/05/2002 أصدرت الحكومة الإسرائيلية قرار رقم 1813 الذي يمنع “تقديم أية طلبات لمنح مكانة /إقامة لفلسطيني/ة من سكان السلطة الفلسطينية أو من أصل فلسطيني” وأكد القرار انه ” لن تتم المعالجة أو المصادقة على أية طلبات لم شمل معلقة في وزارة الداخلية”.
فقبل 12/05/2002 كان كل من يحمل الهوية الإسرائيلية يقدم لم شمل لفلسطيني يحصل هو أيضا على الهوية.
في تموز 2003 تم تجميد قانون لم الشمل وبدل إعطاء الهوية اصبح يستحق الإقامة المؤقتة التي تتطلب التجديد كل فترة.
وجب التنويه بأن تحديد الهوية إذا تعتبر فلسطينية وفقًا للقانون أو لا, لا تعتمد على أصل العائلة أو تسلسلها إنما على تعريف قانوني واضح كالتالي: فلسطيني حسب قانون لم الشمل الحالي هو من يحمل رقم هوية فلسطيني/مسجل في سجل السكان الفلسطيني أو من أثبت أنه يسكن بشكل دائم في منطقة الضفة الغربية. لذلك فلسطينيي الأصل الذين يعيشون كل حياتهم خارج الضفة ولم يسجلوا إطلاقًا في سجل السكان الفلسطيني, لا يعدوا فلسطينيين وفقًا للقانون ولهذا يحق لهم الحصول على هوية في نهاية المطاف, والتعديلات المجحفة في القانون لا تحول عليهم.
وفي 27 تموز 2005 صادقت الكنيست بالقراءة الثالثة على تعديل للقانون يمنح وزير الداخلية صلاحية منح الإقامة الدائمة (وليس الهوية) للفئات التاليه:
- للزوجة ابتداءً من سن 25.
- الزوج ابتداءً من سن ال35.
- الأولاد إذا كانت أعمارهم لا تتجاوز ال14 سنة.
يستطيع وزير الداخلية منح الإقامة الدائمة لشخص إذا كان ذلك يصب في مصلحة الدولة. ان التعديل الجديد للمادة الثانية يخوله أيضا رفض الطلب إذا رأى أن المتقدم بالطلب أو احد أفراد عائلته يشكل خطرا على الدولة. بالطبع لم يحدد القانون المقترح درجة هذه الخطورة وترك ذلك لتقدير وزير الداخلية. والقانون المعدل يسري لغاية 31.3.2006 وتم تمديده لفترة أخرى.
يوجد 2104 طلب لم الشمل تقدم قبل التغيير في الإجراءات علما بأنه يحق لكل من قام بتقديم طلب لم شمل قبل صدور قرار 1813 ورفض، أن يستأنف على قرار الرفض. الحالات التي يمكن أن يتم فيها الموافقه على الطلب، هي الحالات التي حصل فيه الشخص على تصاريح لمدة 27 شهرا قبل 12/05/2002 ولم يتم سحب الاقامه او منع الاقامه في ما بعد، لم يتم اصدار تصريح اقامه دائمه (هوية) له بسبب تأخير غير معقول في الاجراءات من قبل وزارة الداخليه،لذلك قامت مؤسسة هموكيد – الدفاع عن الفرد – بتقديم بالتماس للمحكمة عن الموضوع. مطالبةً ان جميع من قدم لم شمل قبل تغيير الاجراءات يحصلوا على هوية قدس ونجحوا في ذلك.
والتزمت وزارة الداخلية بإعطاء 2104 أشخاص الهوية ممن ينطبق عليهم المذكوره اعلى وتم ارسال رسائل دعوة لهم لجلسة في الداخلية وهناك تم القيام باعطائهم الهويات.
للتفاصيل عن لم الشمل من خارج البلاد (الاردن او مصر وغيرها) والهوية واكثر يمكنكم مراجعة مرشد للمواطنين المقدسيين حول الاراءات المتبعة في وزارة الداخلية.
